تخمين تابع تقاضاي گردشگري در استانهاي منتخب :
صنعت گردشگري از جمله صنايعي است كه در چند دهه گذشته مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته است.اين صنعت علاوه بر ايجاد سلسله فعاليت هاي جديد در كشور و اشتغالزايي مستقيم، ساير بخشهاي اقتصادی هم تحت تاثير قرار داده و بخشهايي مانند حمل و نقل، توليد و توزيع مواد غذايي، سوخت و انرژي، صنايع دستی و صنعت ساختمان را رونق بخشد. وجود توان بالقوه گردشگري در كشورها به معني جذب درآمدهاي ارزي بوده و از اينرو مورد توجه دولتها قرارگرفته است. در اين ميان، كشورهايي كه توليدات صنعتي مطلوبي براي صادرات نداشته و از سويي به منابعي مانند نفت جهت كسب درآمدهاي ارزي دسترسي نداشته اند توجه بيشتري به اين صنعت نموده اند. ايران به دليل داشتن شرايط آب و هوايي متنوع، تاريخ تمدن كهن آثار باستاني، مناظر بديع و چشم اندازهاي طبيعي، هنرمعماري، صنايع دستي و ساير امتيازات فرهنگي و همچنين موقعيت خاص جغرافيايي در منطقه داراي پتانسيل بالقوه اي براي جذب گردشگر و ايجاد قطب بزرگ گردشگري در منطقه مي باشد .
صنعت گردشگري با توجه به نوع گردشگران در دو بعد قابل تامل است. گردشگران خارجي با توجه به ورود ارز به كشور و تبديل آن به پول ملي و يا مصرف مستقيم ارزها در حوزه هاي گردشگري مي تواند درآمدهاي ارزي كشور را بهبود بخشد. از اين رو براي هر كشوري حضور گردشگر خارجي حائز اهميت است از سويي ديگر سهم قابل توجهي از گردشگران در هر كشور را گردشگران داخلي تشكيل مي دهند. اين قسم از گردشگران هر چند درآمد ارزي براي كشور ايجاد نمي كنند ليكن از منظراشتغالزايي و صرف هزينه در مناطق گردشگر پذير حائز اهميت اند. به عبارت ديگر مي توان گردشگر داخلي وخارجي را لازم و ملزوم يكديگر دانست. با توجه به توان بالقوه اي كه در صنعت گردشگري ايران وجود دارد، مي توان اميدوار بود كه با سرمايه گذاري و برنامه ريزي در اين صنعت، كشور ايران ميتواند به قطب بزرگ گردشگري درمنطقه تبديل شود. به نحوي كه درميان مدت و بلندمدت، درآمدهاي ارزي حاصل از آن به عنوان عاملي مؤثر در برون رفت از اقتصاد تك محصولي مطرح گردد. از سوي ديگر در صورت توجه به اين صنعت و رها شدن از اقتصاد تك محصولي، كشور از اثرات نامطلوب ناشي از نوسانات درآمدي حاصل از تغييرات قيمت نفت مصون مانده كه خود علاوه بر بعد اقتصادي، مي تواند از منظر سياسي نيز مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد. در صورتيكه فعاليت هاي گردشگري را در دو بازار داخلي (گردشگران داخلي) و خارجي(گردشگران خارجي) تقسيم كنيم، مي توان با توجه به اطلاعات موجود اظهار نمود كه گردشگري داخلي سهم بالاتري از گردشگري خارجي در كشور دارد وجود گردشگر داخلی به معني اشتغال زايي در كشور بوده و از اينرو حتي گردشگري داخلي درچرخه اقتصاد ملي جايگاه ويژه اي دارد .در رونق بازار گردشگری داخلی عواملی مانند کوتاهی فاصله,اشنایی با زبان ,عدم وجود محدودیت های عبور از مرز ,امنیت ناشی از بومی بودن و هزینه های کمتر سفر موثر بوده اند.
تئوري تقاضاي گردشگري داخلي مبتني بر نظريه رقتار مصرف كننده است و نقطه شروع نظريه رفتار مصرف كننده، رفتار عقلايي مصرف كننده است. فرض بر اين است كه مصرف كننده از ميان تمام كالاهاي موجود انهايي را انتخاب مي كند كه در مجموع حداكثر رضايت خاطر را براي وي ايجاد مي كنند. اين بيانگر آن است كه مصرف كننده از تمام انتخاب هاي ممكن آگاهي داشته و قادر به ارزيابي آنهاست. از طرفي انتخاب مصرف كننده محدود به بودجه وي مي باشد. در اين شرايط فرد در پي يافتن بهترين انتخاب ممكن است. عموم نظريه پردازان اقتصادي معتقدند تحليل رفتار مصرف كننده نيازمند آن است كه مصرف كننده قادر به رتبه بندي كالاها بر اساس رجحان خويش با شد. مصرف كننده پس از رتبه بندي كالاها و خدمات بر اساس ذوق و سليقه اش و با در نظرگرفتن محدوديتهاي درآمدي، تركيبي را انتخاب مي كند كه بالاترين ميزان مطلوبيت را برای وی داشته باشد.
. تابع تقاضاي گردشگري از حداكثر كردن تابع مطلوبیت فرد مصرف کننده و قید بودجه به دست می اید.
با توجه به اهميت گردشگري در اقتصاد كشورها و ايجاد درآمدهاي ارزي بالا از اين حوزه، در تحقيق حاضر،عوامل موثر در تقاضاي گردشگري مورد بررسي قرار مي گيرد. هر چند در اين تحقيق گردشگران داخلي وخارجي تفكيك نگرديد ولي عوامل موثر مي تواند در تقاضاي هر دو نوع گردشگر معني دار باشد. به همين منظور11 استان كشور انتخاب و آمارهاي مربوطه طي دوره 1384-1389 جمع آوري گرديد. دو معيار براي انتخاب استانها مد نظر قرار گرفت. معيار اول تعداد گردشگران ورودي به اين استانها طي دوره تحقيق و معيار دوم مربوط به تعداد جاذبه هاي گردشگري هر استان بود. در مدل معرفي شده براي تخمين در اين تحقيق متغيرهاي تعداد گردشگران ورودي به استان، تعداد جاذبه هاي گردشگري استان، تعداد آژانس هاي مسافرتي و خدماتي گردشگري استان مقصد، شاخص كل كالا و خدمات مصرفي و نسبت قيمت هتل استان به درآمد خانوار ساير استانها به عنوان متغيرهاي توضيحي ارايه شدند .
ضریب متغییر شاخص کل کالا و خدمات مصرفی با عدد 2.91- موثرترین متغییر در میزان تقاضای گردشگری داخلی میباشد .یعنی اگر سیاست گذاران یک درصد کل کالا و خدمات مصرفی را کاهش دهند 2.91درصد سفرهای داخلی افزایش خواهد یافت .لذا مسافران داخلی نسبت به هزینه هایی که در مقصد صورت میگیرد نسبت به متغییر های این مدل بسیار حساس هستند لذا فرضیه سوم مورد تایید قرار میگیرد فرضیه سوم:تعداد گردشگران ورودی به هر استان رابطه معنی دار و منفی با شاخص کل قیمت کالا و خدمات خا نوارهای شهری دارد . پس از این متغییر بالاترین ضریب متعلق به متغییر نسبت قیمت هتل ان استان به درامد خانوار سایر استان ها میباشد. ضریب این متغییر طی سالهای 84 تا 89 به شدت افزایش یافته است به این معنی که کشش قیمتی این كالا براي گردشگران داخلي در طي سالهاي مورد مطالعه افزايش يافته است. وجودعلامت منفي به روشني بيانگررابطه معكوس متغيیر مذكور با تعداد مسافران ورودی است. با توجه به اين نتيجه فرضيه چهارم نيز تاييد ميگردد. فرضیه چهارم :نسبت قیمت هتل در هر استان به درامد خانوار سایر استان ها رابطه معنی دار و منفی با تعداد گردشگران ورودی به استان دارد .
ضريب متغير تعداد جاذبه هاي گردشگري، مثبت و برابر با 0.29 مي باشد. علامت آن با تئوري سازگار است ونشان دهنده رابطه مستقيم بين تعداد مسافران داخلي وتعداد جاذبه هاي گردشگري آن استان است. لذا فرضیه اول تحقیق تایید میشود فرضیه اول:تعداد جاذبه های گردشگری در استان های منتخب رابطه معنی دار و مثبتی با تعداد گردشگران ورودی به هر استان دارد .
ضريب متعلق به تعداد آژانسهاي مسافرتي وخدماتي گردشگر((TA باعلامت مثبت و برابر با 0.34 مي باشد با توجه به معني دار بودن اين ضريب، فرضيه دوم تحقيق نيز مورد تاييد قرار مي گيرد فرضیه دوم:تعداد اژانسهای مسافرتی و خدمات گردشگری در استان های منتخب رابطه معنی دار و مثبتی با تعداد گردشگران ورودی به هر استان دارد .
با توجه به نتايج حاصل شده از اين تحقيق پيشنهادات زير ارايه مي گردد:
-1 با توجه به نتايج اين تحقيق شاخص كل قيمت بيشترين اثر را بر تقاضاي گردشگري در استانهاي منتخب داشت. لذا توجه دولت به شاخص قيمتها و كنترل آن با هدف افزايش گردشگر در كشور مي تواند از جمله استراتژي سياستگذاران در برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت كشورباشد.
2- در راستاي توجه به گسترش گردشگري در كشور، سرمايه گذاري در زيربناهاي مورد نياز اين حوزه با هدف كاهش هزينه هاي گردشگران مي تواند به عنوان يكي ديگر از استراتژي هاي سياستگذاران مد نظر قرار گيرد.
-3 هر چند قيمت هتلها در استانهاي مقصد، عاملي براي محدود شدن سفر به اين استانها مي باشد ولي كنترل اين قيمتها نيز مي تواند كيفيت ارايه خدمات به مشتريان را كاهش دهد كه خود عاملي است براي خروج گردشگران از كشور و بازديد از كشورهاي همسايه. به همين منظور تنوع در ارايه خدمات بخش خصوصي دراستانهاي مقصد و گردشگر پذير كشور در قالب مكانهاي اسكان مسافران و ساير خدمات لازم، مي تواند سليقه هاي متنوع گردشگران را تامين نموده و مانعي براي خروج گردشگران از كشور باشد.
-4 يكي ديگر از موانعي كه در مسير گسترش گردشگري در كشور وجود دارد، عدم اطلاع رساني و عدم آگاهي عموم مردم از جاذبه هاي گردشگري در سطح كشور مي باشد. لذا توجه بيشتر به اين موضوع مي تواند در دستورکار مسئولین قرار بگیرد
امتیاز : | نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0 |